برات وسیله پرداخت در آینده است. یعنی بدهکار در مقابل طلبکار با صدور برات، تعهد می کند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالث به دارنده براتی بپردازد. در حالی که چک وسیله پرداخت حال می باشد.

در چک می توان شکایت کیفری مطرح نمود ولی در سفته وبرات که خصیصه مدنی – تجاری دارند نمی توان شکایت کیفری مطرح کرد.

تفاوت دیگر چک با برات در این است که صادر کنندۀ چک باید وجه مورد نظر را نزد بانک سپرده باشد تا بتواند نسبت به صدور چک اقدام نماید.

در حالی که این موضوع برای صدور سفته و برات مصداق ندارد و بدون این که وجهی موجود باشد می توان اقدام به صدور سفته یا برات نمود و وجه آن را بعداً تأمین کرد.

همچنین چک مطابق قانون نباید مدت دار باشد، ولی سفته و برات می تواند به صورت مدت دار صادر شود.

شرایط شکلی اجباری برات

شرایطی که باید در شکل ظاهری برات به هنگام صدور رعایت شود( ماده ۲۲۳ قانون تجارت):

1. قید کلمهٔ «برات» بر روی سند
2. تاریخ تحریر روز ماه سال
3. نام برات‌گیر یعنی شخصی که وجه برات را باید پرداخت کند.
4. مبلغ برات
5. تاریخ پرداخت (سر رسید برات) برای برات ۴ گونه تاریخ پرداخت ذکر شده‌است: روز معین، به وعده از تاریخ صدور برات، به رؤیت یا به وعده از رؤیت.
6. مکان پرداخت وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
7. نام دارنده یعنی شخصی که برات در وجه او باید پرداخت شود (صدور برات در وجه حامل ممکن نیست)
8. شمارهٔ نسخه، در صورتی که برات در نسخ متعدد صادر شود.

مهلت مطالبه قبولی و پرداخت برات

دارنده براتها مکلف است، پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه کند. پس برای این که اقامه دعوا علیه براتکش و براتگیر یا ظهر نویسان شود باید در این مهلت قانونی اقامه دعوا صورت گیرد.

چگونگی اقامه دعوا

میتوانید در مدت یک سال از صدور برات اقامه دعوا کنید. (رعایت مرور زمان)
در این مرحله علیه هر یک از ظهر نویس ها، براتکش، براتگیر، می توانید اعتراض عدم تادیه بگیرید. چون این افراد دارای مسئولیت تضامنی می باشند و خواهان می تواند علیه هر یک از این افراد اقامه دعوا نموده و وجه برات را مطالبه نماید.

نکته ای که در اینجا مطرح است این است که اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری حاکم می باشد، یعنی معامله پایه ربطی به اسناد تجاری ندارد. به طور مثال اگر معامله پایه، بیع باشد و این معامله دارای اشکال باشد خللی به اسناد تجاری و اقامه دعوا مستند به آنها وارد نمی شود.